گاز طبیعی سوختی ارزان و پاک است که روندی رو به رشد در سبد انرژی کشور داشته است. سیاست‌های کشور در دو دهه گذشته سبب شده است بیش از نیمی از انرژی کشور از این حامل تأمین شود. در این سال‌ها عرضه گاز طبیعی در داخل کشور انحصاراً در اختیار شرکت ملی گاز ایران بوده است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید گاز طبیعی مشترک این شرکت می‌شدند. روندی که قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آن را تغییر می‌دهد گرچه تغییرات اساسی در آن مسیری طولانی در پیش دارد. در این یادداشت خرید و فروش گاز طبیعی در بورس انرژی با سازوکار مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی آن بررسی می‌شود.
بر اساس بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، عرضه گاز طبیعی از انحصار شرکت ملی گاز ایران خارج می‌شود و بورس انرژی میزبان فروشندگان و خریداران گاز طبیعی خواهد شد. شکل زیر خریداران و فروشندگان گاز طبیعی را بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده به تصویر کشیده است.
بر این اساس شرکت ملی گاز ایران مکلف است که ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را در سال ۱۴۰۰ از طریق بورس انرژی به خریداران عرضه نماید. این میزان گاز طبیعی برابر با عرضه ۲۷ میلیون مترمکعب در روز است و کمتر از ۳% از تولید گاز طبیعی کشور را شامل می‌شود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده عرضه گاز طبیعی این شرکت به صورت منظم و مستمر خواهد بود اما زمان تحویل گاز طبیعی با توجه به تراز تولید و مصرف این حامل و توسط شرکت ملی گاز ایران تعیین خواهد شد. بنابراین می‌توان انتظار داشت عمدتاً تحویل گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران در فصول گرم سال خواهد بود.
علاوه بر شرکت ملی گاز ایران، شرکت‌ها می‌توانند گاز بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی خود را در این بازار به فروش برسانند. بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۴۳ میلیون مترمکعب در روز، ظرفیت گاز طبیعی قابل جمع‌آوری از مشعل است.
از سوی دیگر درصورتی‌که شرکتی با سرمایه‌گذاری خود موفق شود از محل مصارف مختلف، گاز طبیعی صرفه‌جویی کند، بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی بازار بهینه‌سازی می‌تواند پس از صحت سنجی صرفه‌جویی گاز طبیعی توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از شرکت ملی گاز ایران گواهی صرفه‌جویی دریافت کند. دارندگان گواهی صرفه‌جویی، امکان عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی خواهند داشت و آیین‌نامه اجرایی برای حجم عرضه محدودیتی قائل نشده است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت تحقق اهداف ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، در انتهای این دهه، مصرف گاز طبیعی نسبت به ادامه روند موجود حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز کمتر خواهد بود. شکل زیر ظرفیت بالقوه صرفه‌جویی گاز طبیعی در هر زیر بخش را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است صنعت نیروگاهی کشور بیش‌ترین ظرفیت صرفه‌جویی گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است.
برآوردها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت امکان عرضه روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از محل صرفه‌جویی در بورس انرژی وجود دارد. این ظرفیت در مدت‌زمان ۵ سال، به بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز و در افق ۱۰ ساله به بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب قابل افزایش است. با توجه به ضعف نهادی کشور، فقدان مدیریت یکپارچه در بخش انرژی و دسترسی محدود به منابع مالی، پیش‌بینی می‌شود تنها یک‌سوم از ظرفیت یاد شده قابل دستیابی باشد. شکل زیر ظرفیت بالقوه و عملکرد احتمالی عرضه گاز در بورس انرژی را به تصویر کشیده است. با توجه به وضعیت تراز گاز طبیعی کشور سقف عرضه شرکت ملی گاز ایران، ۲۷ میلیون مترمکعب در روز لحاظ شده است. از این رو انتظار آن است در افق ده‌ساله بورس انرژی محل معامله روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی بازیافتی، صرفه‌جویی شده و عرضه شده توسط شرکت ملی گاز ایران باشد.
آیین‌نامه اجرایی، خریداران گاز طبیعی از بورس انرژی را محدود کرده است. نیروگاه‌ها، صنایع عمده مانند سیمان، فولاد، مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، و شرکت‌های تجارت گاز طبیعی صرفاً مجاز به خرید این حامل از بورس انرژی خواهند بود. شرایط معامله از جمله قیمت گاز طبیعی در رینگ داخلی توسط عرضه‌کننده تعیین می‌شود، اما قیمت آن در رینگ بین‌الملل (گاز طبیعی صادراتی) با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران و بر مبنای حداقل قیمت گاز صادراتی کشور خواهد بود.
با توجه به برآوردها از وضعیت تراز گاز طبیعی کشور و کمبود این حامل در دهه آتی مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است شرکت ملی گاز ایران می‌تواند از طریق واردات گاز طبیعی از ترکمنستان و قطر و عرضه آن در بورس انرژی شرایط لازم برای شکل‌گیری بازار رقابتی در رینگ داخلی فراهم آورد تا شرکت‌های داخلی بتوانند با قیمت منصفانه‌ای به گاز طبیعی دسترسی داشته باشند. واردات گاز طبیعی و عرضه آن در بورس انرژی تضمین می‌کند که شرکت‌های داخلی به مقدار کافی به این حامل دسترسی داشته باشند. شرکت‌هایی که بر مبنای ترجیحات اقتصادی، دسترسی به گاز طبیعی با قیمت مناسب را گزینه مناسب‌تری از خاموش‌کردن واحد و یا جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع (درصورت امکان) می‌دانند، منتفع خواهند شد. با توجه به چسبندگی تقاضای گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی، عرضه گاز طبیعی با قیمت رقابتی برای این صنعت بسیار مهم ارزیابی می‌شود. در این شرایط سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت پتروشیمی می‌تواند در قالب اعتبارهای مالیاتی و مشوق‌های صادراتی استمرار یابد. این نکته نیز شایان توجه است که میزان تقاضای گاز طبیعی صنعت پتروشیمی در هر دو بخش خوراک و سوخت در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۶۲.۵ میلیون متر مکعب در روز گزارش شده است که با توجه به تعریف طرح های متعدد و در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود که این مقدار تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند. از این رو تأمین پایدار این حجم از گاز طبیعی از الزمات تحقق تولید در این صنعت راهبردی و ارزآور خواهد بود.
لینک PDF یادداشت
