یکی از زنجیره‌های مهم فروش محصولات پتروشیمیایی، حمل این محصولات به مقاصد مورد نظر می‌باشد که عمدتا توسط کشتی انجام می‌شود. با توجه به برنامه ریزی کشور جهت رساندن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی به ۱۰۰ میلیون تن در سال تا پایان برنامه ششم توسعه، برنامه ریزی جهت توسعه ناوگان دریایی کشور به منظور حمل مطمئن و پایدار محصولات شیمیایی امری ضروری به نظر می‌رسد. جهت درک بهتر این موضوع لازم است نگاهی به وضعیت حمل و نقل دریایی در دنیا انداخته شود و سهم محصولات شیمیایی در این بازار بزرگ مورد بررسی قرار گیرد.
حمل و نقل دریایی جهان
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[۱]، بیش از ۸۰ درصد تجارت دنیا از طریق دریا انجام می‌شود. حجم تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۱۷ با حدود ۴ درصد افزایش به ۱۰.۷ میلیارد تن رسیده است که این رشد، سریعترین رشد در ۵ سال گذشته بوده است اما در سال ۲۰۱۸ با رشد ۲.۷ درصدی به ۱۱ میلیارد تن رسیده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، افزایش ۲.۶ درصدی حجم تجارت دریایی جهان برای سال ۲۰۱۹ و میانگین رشد ۳.۵ درصدی برای بازه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ را پیش بینی کرده است.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است بیشترین حجم تجارت بین آمریکا و چین می باشد؛ لذا تنش تجاری بین این دو کشور، بزرگترین ریسک برای تجارت دریایی محسوب می‌شود که اثرات خود را در سال ۲۰۱۹ نشان خواهد داد.
در بین قاره‌های جهان، قاره آسیا با اختلاف فاحش نسبت به بقیه قاره‌ها، بیشترین مقدار تجارت را به ثبت رسانده است به طوری که ۴.۴ میلیارد تن صادرات (۴۱ درصد) و ۶.۵ میلیارد تن واردات (۶۱ درصد) در بنادر این قاره با محوریت کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی انجام شده است. قاره‌های اروپا و آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ناوگان دریایی کشورها
بر اساس آمار ژانویه ۲۰۱۸، پنج کشور اول دارای بیشترین تناژ ناوگان کشتیرانی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت دنیا را در اختیار داشتند که این کشورها عبارتند از یونان، ژاپن، چین، آلمان و کره جنوبی. در ژانویه ۲۰۱۹ کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ با پشت سر گذاشتن آلمان و کره جنوبی به جایگاه های چهارم و پنجم رسیدند. بیشترین ثبت پرچم نیز در کشورهای پاناما، جزایر مارشال و لیبریا انجام شده است. در زمینه ساخت کشتی نیز سه کشور چین، کره جنوبی و ژاپن بیش از ۹۰ درصد کشتی‌های جهان را می‌سازند. همچنین اسقاط بیش از ۸۰ درصد کشتی‌های دنیا در بنگلادش، هند و پاکستان صورت می‌گیرد. ایران با در اختیار داشتن ۲۳۶ شناور و ظرفیت ۱۷.۹ میلیون تنی، ۰.۹۱ درصد از تجارت دنیا را در اختیار دارد و پس از کشورهای هلند، امارات و عربستان در جایگاه ۲۴ دنیا ایستاده است.
تجارت دریایی به تفکیک انواع محصولات
در سال ۲۰۱۸ حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی، LNG و محصولات شیمیایی ۲۹ درصد از کل تجارت دریایی جهان را به خود اختصاص داده است. از ۳.۲ میلیارد تن صادرات این محصولات، ۱.۹ میلیارد تن آن مربوط به صادرات نفت خام و ۱.۳ میلیارد تن مربوط به فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی و LNG است. نمودار زیر حجم تجارت با تانکر را به تفکیک محصول در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد.
بر اساس نمودار فوق تجارت دریایی LNG و LPG درسال ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۱۸ و ۳۷ میلیون تن و تجارت «محصولات شیمیایی و سایر فرآورده‌های نفتی» حدود ۸۹۳ میلیون تن ( تقریبا ۸ درصد از کل تجارت دریایی جهان و ۲۸ درصد از تجارت تانکرها) می‌باشد. از دیگر نکات مهم نمودار فوق رشد چشمگیر تجارت LNG و LPG به ترتیب ۸.۹ و ۷.۸ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ و کاهش نرخ رشد تجارت نفت به ۰.۶ درصد می‌باشد. علت این موضوع افزایش ظرفیت تولید LNG در کشورهای قطر، استرالیا و آمریکا و همچنین کاهش نرخ رشد واردات نفت چین، آمریکا و اروپاست، از طرف دیگر اختلال در فروش نفت ایران و ونزوئلا و کاهش تکلیفی صادرات اوپک نیز این روی این موضوع تأثیرگذار بوده است.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست توجه به موضوع حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از زنجیره‌های مهم فروش محصولات شیمیایی در کشور مغفول مانده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در دوران تحریم، درصورتی که زنجیره حمل و نقل دریایی کشور از کار بیفتد یا ظرفیت کافی برای صادرات نداشته باشد، توانایی تولید به شدت کاهش یافته و اثرات زیان‌باری به اقتصاد کشورتحمیل خواهد شد. از بعد اقتصادی نیز به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۹۵ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار هزینه صرف عملیات لجستیک و حمل دریایی محصولات صادراتی پتروشیمی و پلیمری شده است در حالی که در همان سال، صادرات پتروشیمی ۹.۵ میلیارد دلار درآمد به همراه داشته است. یعنی بیش از ۱۵% درآمد صادرات پتروشیمی صرف حمل و نقل شده است. در یادداشت‌های آتی به وضعیت ناوگان صادرات محصولات شیمیایی در دنیا و ایران، چشم انداز این صنعت، بازیگران اصلی صنعت کشتیرانی از جمله سازندگان و هزینه‌های حمل و نقل پرداخته خواهد شد.
[۱] UNCTAD REVIEW OF MARITIME TRANSPORT ۲۰۱۹
لینک PDF یادداشت
